التدين بثبوته في الواقع 1 ، ولا ينافي ذلك التدين حينئذ بإباحته ظاهرا ، إذ الحكم الظاهري لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعي من حيث العمل ، لا من حيث التدين به 2 . [ دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم اللّه الواقعي والجواب عنها ] ومنه يظهر اندفاع ما يقال : من أن الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما ، إلا أن طرحهما والحكم بالإباحة طرح لحكم اللّه الواقعي ، وهو محرم . وعليه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الأمة على قولين يعلم دخول الإمام عليه السّلام في أحدهما . توضيح الاندفاع : أن المحرم وهو الطرح في مقام العمل غير متحقق ، والواجب في مقام التدين الالتزام بحكم اللّه على ما هو عليه في الواقع ، وهو أيضا متحقق في الواقع 3 ، فلم يبق إلا وجوب تعبد المكلف وتدينه 4 والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعي ، وهذا مما لا دليل على وجوبه